هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
کتاب زمین و انقلاب در ایران از دو بخش تشکیل می‌شود. نیمه‌ی نخست کتاب زمین و انقلاب در ایران بخشی است با عنوان «سابقه‌ی اصلاحات ارضی» که هوگلاند تحت چهار سرفصلِ اوضاع و احوال روستاها، جامعه‌ی دهقانی در پایان دهه‌ی ۳۰، خاستگاه‌های اصلاحات ارضی و برنامه‌ی اصلاحات ارضی در آن می‌کوشد مختصات جامعه‌ی روستایی/دهقانی ایران را در اواخر دهه‌ی ۳۰ و اوایل ۴۰ ترسیم کند
به گفته‌ی او، ویژگی اصلی جامعه‌ی دهقانی در این دوران سلطه‌ی بزرگ‌مالکان غیرکشاورز و شهرنشین در روستاهاست که امور کشاورزی را از طریق مباشران خود، که تقریباً به اندازه‌ی خود آن‌ها قدرت و نفوذ داشتند، انجام می‌دادند. به زعم هوگلاند، برای فهم ساختار اجتماعی ایران در قرن نوزدهم باید اصلی‌ترین دگرگونی را در حیطه‌ی اقتصاد کشاورزی جست‌وجو کرد، آن هم در پرتو پیوند تدریجی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی. این پیوند به چهار طریق مرتبط با هم بر نواحی روستایی اثر گذاشت. این چهار طریق عبارتند از: نخست، حرکت از تولید معیشتی به تولید محصولات فروشی غیرخوراکی مانند تنباکو، تریاک و پنبه. دوم، افزایش در سودآوری تولیدات کشاورزی به‌ویژه محصولات فروشی غیرخوراکی. سوم، گسترش مساحت املاک بزرگ و نهایتاً، پایین رفتن سطح زندگی روستائیان. به گفته‌ی هوگلاند:
«در نتیجه‌ی همه‌ی این تحولات، در سال‌های میانی قرن بیستم سلسله‌مراتبی از گروه‌های اجتماعی متمایز در روستاها شکل گرفته بود. در رأس این سلسله‌مراتب مالکان و مباشران آن‌ها بودند و در لایه‌ی میانی گروه‌های مختلفی از واسطه‌ها. اکثریت روستانشینان، اعم از روستانشینان برخوردار از حقوق سنتی سهم‌بری از محصول زمین مالکان و خوش‌نشینان در ته این هرم قرار داشتند.» (هوگلاند، ۱۳۸۱: ۳۰)
از آنجا که اساس سنجش مالکیت زمین، مالکیت روستاها بود و نه مساحت زمین‌های تحت مالکیت، مالکان به دو گروه عمده تقسیم می‌شدند: بزرگ‌مالکان و خُرده‌مالکان. بزرگ‌مالکان شامل تمامی افرادی می‌شد که دست‌کم ۶ دانگ یک روستا (یک‌پارچه روستا) را در اختیار داشتند و خرده‌مالکان کسانی بودند که دارایی‌شان کمتر از یک روستای کامل یا شش دانگ می‌شد. بزرگ‌مالکان حدود ۵۵% زمین‌های کشاورزی را در تصاحب داشتند، با این حال، کمتر از ۲% کل مالکان را تشکیل می‌دادند. بزرگ‌مالکان خود به سه گروه تفکیک می-شدند: مالکان منفرد (که در رأس آن‌ها شاه قرار داشت)، نهادها (که خود به دو دسته‌ی املاک دولتی یا خالصه و املاک وقف تقسیم می‌شد) و اجاره‌داران (افرادی که چند روستا را در فصل‌های خاصی از سال با پرداخت مبلغ معینی اجاره می‌کردند و همه‌ی درآمدهای اضافه بر میزان اجاره‌بها را به اسم سود صاحب می-شدند). نکته‌ی به لحاظ سیاسی مهمِ گروه بزرگ‌مالکان این بود که آن‌ها در محدوده‌ی املاک خود از قدرت سیاسی قابل توجهی برخوردار بودند و می‌توانستند در صورت نارضایتی، زارعان را از حق سنتی کشت یا نسق محروم کنند یا حتی آن‌ها را از ده بیرون رانند. امری که به نوبه‌ی خود، امکانی بالقوه خطرناک برای حکومت مرکزی و به ویژه شخص شاه بود. در مجموع، مناسبات مالک و زارع همواره پرتنش بودند بقیه در منبع متن
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.