هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
این کتاب که به رابطه بین فقه اسلامی و جامعه ایران قاجار با تمرکز بر نظام محکمه و وقف، پرداخته از بخش‌هایی با موضوعاتی از جمله توسعه تاریخی تهران، سازمان قضایی، محاکم شرعیه، وقف و ملک خصوصی، تغییرت و تحولات موقوفات، تسجیل و معاملات در محاکم شرع و… تشکیل شده و در نهایت در قالب ۳۵۶ صفحه که حدود ۱۰۰ صفحه از آن به بخش‌های نتیجه گیری، ضمائم، پی نوشت‌ها… اختصاص داده شده، سعی دارد به این نتیجه برسد که خدمت‌رسانی وقف اسلامی در ایران قرن سیزدهم از مطالعه اسناد حقوقی مشخص می‌شود. شرع، اصول اعتقادی مسلمانان، قانون خدا تلقی شده و از زمان ظهور اسلام تغییر نیافته است. با وجود این، شرع در هر جامعه‌ای به انواع مختلف مورد تفسیر قرار گرفته است و رویه‌های قانونی‌اش همیشه در زمان و مکان، اصلاح شده است. جلوه عملی رویه‌های حقوقی قاجار نشان داد که راه‌های بسیاری جهت بکار بستن شرع وجود دارد که شاید توسط خدا به وجود آمده، اما سپس توسط انسان‌ها تفسیر و اجرا شدند.
در مقدمه کتاب آمده است: قانون، موضوع اصلی در تاریخ ایران مدرن محسوب می‌شود. بسیاری از محققان به چگونگی ورود قانون غربی و یا مدرن به ایران پرداخته‌اند. در قرن چهاردهم قمری روشنفکران ایرانی هم چون میرزا ملکم خان و میرزا یوسف خان مستشارالدوله ادعا کردند که نسخه غربی قانون برای مدرنیزه کردن ایران، حتمی و لازم است.
اصطلاح قانون خود بیانگر غربی بودنش بود. این روشنفکران اصرار داشتند که هیچ قانونی در ایران و چیزی که بتواند سد راه بی‌عدالتی صاحب منصبان ظالم شود، وجود ندارد…
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.